بررسی ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده

در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

هر شرطی که بموجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه که گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاکره شده و عقد با توجه به آن مذاکره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاکره قبلی راجع به شرط بصورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر کس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد باید آن را بصورت یکی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.

در این مقاله مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم: شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع

تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده

در راستای توسعه و پیشرفت جوامع نهادهای کنترل کننده نیز بایستی پیشرفت کند و لذا قوانینی که در گذشته وضع شده دیگر اثر و کارایی لازم را در جامعه ندارد هرچند که می توان با وضع قوانینی که پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته و مورد حلاجی بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و از علوم دیگر مثل جرم شناسی استفاده کرده باشد که در این مورد مرور زمان کمتر در آن تاثیر گذاشته و برخی از مواد آن را دستخوش تغییر قرار می دهد امروز ما به چنین قوانینی منسجم در نظام حقوقی کشورمان نیاز داریم با نگاه به دادگاه ها و زندان های کشورمان بسیاری از مشکلاتی  اعم از پر بودن زندان ها، به علت استفاده از قرار های بازداشت و قرارهایی که منتهی به بازداشت می شود؛ حقوق متهم را نادیده گرفته و بر خلاف اصل برائت عمل می کند؛ و شلوغی پرونده ها که منجر به طولانی شدن دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم و افزایش اشتباهات مراجع قضایی، وعدم کنترل متهم می شود.

همه ی این مشکلات دست به دست هم داده اند که به دنبال قوانینی باشیم که بیشتر مشکلات را حل کند. به همین علت تدوین کنندگان لایحه گرد هم آمدند و این چنین لایحه ای را تدوین کرده اند. هر چند ایراداتی دارد می بایست قبل از تصویب اصلاح شود.

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش قرار های تامین و نظارت قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد. در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف  لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مساله

سوال های تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

محدودیت های تحقیق

مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن

مبحث اول: کلیات

مبحث دوم: انواع قرار

سیر تاریخی قرارهای تامین از متهم

مبحث اول: قرارها در قانون اصول محاکمات

مبحث دوم: قرارهای تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 1378 و اصلاحات81 و لایحه جدید

مبحث سوم: قرارهای موضوع م. 32-126 لایحه (نظارت قضایی)

نتیجه گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات : 32 صفحه

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

اهداف پژوهش

فریضه پژوهشی

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ویژگی های دوران نوجوانی

تغیییرات بدنی در دوران بلوغ

انواع مسائل و مشکلات نوجوانان

دیدگاه انسان گرایی

پیشینه تحقیق در ایران

ابزار اندازه گیری

روش نمونه گیری

بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی

نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران

تعریف واژه پرخاشگری

نظریه های مربوط به پرخاشگری

فصل سوم: روش تحقیق

روشهای آماری

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار نمونه گیری

اعتبار و روایی

روش جمع آوری اطلاعات

یافته های پژوهشی

بحث درباره یافته ها

نتیجه گیری

موانع و محدودیت ها

پیشنهادات تحقیق

منابع

پرسشنامه

تعداد صفحات : 17 صفحه

مقاله حاضر به بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی، بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران و جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه می پردازد. در این مقاله فرض بر این است که امکان دخالت قاضی در قرارداد خصوصی و تعدیل تعهدات طرفین در حالت وقوع تغییر اوضاع و احوال می باشد. حال با فرض اثبات ضرورت تاسیس مورد نظر در خصوص مبنای دخالت قاضی در قرار داد می توان گفت در قوانین داخلی ایران، اولا: قضات در صدور رای می بایست رای صادر شده را مستدل و مستند به اصول و مورد قانونی نمایند. ثانیا: در صورت عدم تصریح و شمول قانون در موضوع مورد ترافع، قضات نباید از رسیدگی خودداری کنند و قانون اجازه اجتهاد قضایی و صدور حکم در ماهیت دعوا به استناد منابع و فتاوای معتبر فقهی را به انها داده است. ثالثا: در مواردی قضات اختیار دخالت در روابط قرار دادی و اعمال نظر در حدود حق افراد را دارا می باشد؛به این معنی که اعطاء مهلت به مدیون با لحاظ اصل «للاجل قسط من الثمن» در میزان تعهد موثر است و از طرفی، اختیار تعیین مواعد قضایی برای قضات نیز به همین لحاظ در ارزش تعهدات طرفین تاثیر گذار می باشد. به طور کلی، قانون اعطای مهلت به مدیون برای قاضی رانوعی اختیار قضایی در اجرای عدالت محسوب نموده، هر چند دائن به آن راضی نباشد. رابعا: قانون مدنی به قاضی در تعیین شرایط قرارداد از طریق تعیین لوازم عرفی و قانونی عقد قدرت ذکر شرایط جدید در عقد – هر چند که این شرایط در محدوده تراضی طرفین نباشد – را اعطا نموده است.

مقدمات چهار گانه فوق در نهایت، امکان دخالت قاضی در فرض مورد بحث، یعنی تغییر اوضاع و احوال، اولا: قانون صراحت واضحی در امکان تعدیل عقد ندارد و قاضی باید در این مقام به اجتهاد قضایی بپردازد. ثانیا: قاضی در این حالت اجازه ارفاق به متعهد جهت عادلانه سازی تعهدات را دارد، همچنان که مدیون از طریق اعطا یا تقسیط پرداخت بدهی، تعدیل عقد را مستدل و مستند نماید که در این خصوص ادله و اصول فقهی از جمله منع از عسر و حرج متعهد و منع از ضرر در اجرای قرارداد و وحدت ملاک مواد قانونی از جمله مواد (277) و (625) و پایبندی متعاقدین به لوازم عرفی عقد و احتساب اجرای عادلانه عقد به عنوان یکی از لوازم عرفی مورد استدلال و استناد قاضی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران

لزوم استدلال و استناد در آراء قضات

منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی

تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص

تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد

نتیجه گیری

جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه

نتیجه گیری

پی نوشت ها

تعداد صفحات : 40 صفحه

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند.

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد.

این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است.

قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می‌گیرند.دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این دیوان، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند. دکترین و رویه قضایی دولت‌های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کلیات

تعریف

طرح بحث

فصل اول

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

فصل دوم

پیش فرض برائت

گفتار اول: قلمرو اصل برائت

گفتار دوم: آثار اصل برائت

فصل سوم

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود

فصل چهارم

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال

فصل پنجم

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات

سخن آخر

فهرست منابع

تعداد صفحات : 32 صفحه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدد جرم بحث شده است. تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها، هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است، حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید».

این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علت تأخیر در مجازات اوّل، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.

هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.

بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود. و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

تعدد معنوی (اعتباری)

تعدد مادی (واقعی)

تکرار جرم

جرم از منظر قانون

فهرست منابع

تعداد صفحات : 52 صفحه

این مقاله در دو بخش عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم بحث می شود که عوامل رافع از جمله سن (کودکی)، جنون و اختلالات دماغی، کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی، فورس ماژور، اجبار روحی و اضطرار می باشد عوامل موجهه جرم  دفاع مشروع، امر آمر قانونی و لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم می باشد.

بین علل مشروعیت جرم با عوامل رافع مسئولیت تفافت هایی به شرح زیر وجود دارد:

علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود ریشه های درونی و شخصی دارند در حالی‌ که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه ای است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.

در علل رافع مسئولیت،‌ در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده است بدین ترتیب اصولا ً جرمی تحقق نیافته است در حالی که در علل موجهه جرم، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است.

علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نص قانونی خاص دارد.

وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و یا معاونین جرم نگردد بر عکس علل موجهه جرم که محقق شد، نسبت به همه یکسان است مثلا ً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تأثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرک داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.

عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود، و بالعکس، عوامل موجهه جرم هم مسئولیت کیفری وهم مسئولست مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود.

با وجود این تفاوت ها که بین عوامل رافع مسئولیت و عوامل موجهه جرم وجود دارد، ما بین آنها وابستگی و نقاط اشتراکی نیز یافت می شود عقیده عمومی بر این است که در هر دو حالت، عملی که قاعدتا ً باید جرم تلقی شده و به وسیله قانون قابل مجازات باشد، از نظر قانونگذار جرم محسوب نشده و بالنتیجه معاف از مجازات می گردد، هر چند که به نظم اجتماع خلل وارد یاخته وباعث بروز خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به اشخاص می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری

فصل اول: سن (کودکی)

مبحث اول: اهمیت جرایم اطفال

مبحث دوم: رژیم قانون مجازات عمومی ایران

مبحث سوم: انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

مبحث چهارم: رژیم قانون دادگاه اطفال

مبحث پنجم: صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]

مبحث ششم: آئین دادرسی

مبحث هفتم: مدعی خصوصی

فصل دوم: جنون و اختلالات دماغی

مبحث اول: جنون در قانون مجازات عمومی

مبحث دوم: جنون در قانون مجازات عمومی

فصل سوم: کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی

فصل چهارم: فورس ماژور، اجبار روحی و اضطرار

مبحث اول: اجبار در قانون مجازات عمومی

مبحث دوم: اجبار در قانون مجازات اسلامی

مبحث سوم: اقسام اجبار

مبحث پنجم: تفاوت اجبار و جنون

مبحث چهارم: تفاوت اجبار و اکراه

مبحث ششم: تفاوت اجبار و اضطرار

مبحث هفتم: ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

فصل پنجم: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری

بخش دوم: عوامل موجهه جرم

فصل اول : دفاع مشروع

مبحث اول: توجیه مشروعیت دفاع

مبحث دوم: تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی

فصل دوم: امر آمر قانونی

مبحث اول: شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی

فصل سوم: لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم

مبحث دوم: مختصات امر قانونی

بخش سوم: نتیجه گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات : 48 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری

رفتار انحراف آمیز

مفهوم فقر

انحرافات اجتماعی

چشم انداز فرهنگی

چشم اندار موقعیتی

نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی

دیدگاه بی هنجاری

نظریه انتقال فرهنگی

چشم انداز ربطی

نظریه برچسب زنی

رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی

نظریه مخالفان

نظریه موافقان

جمع بندی

فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین

مفهوم فقر از منظر دین

رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تحقیق

متغیر های تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

زمان و مکان پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج توصیفی

یافته های استنباطی

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

پرسشنامه

تعداد صفحات : 40 صفحه

در مورد بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه و اینکه چنین قتلی، عمد یا شبه عمد یا خطا می باشد باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن هم این است که قسمت اعظمی از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از احکام شریعت اسلام و مذهب شیعی اثنی عشری منبعث شده است. لذا مشاهده می شود که بخش های حدود، قصاص، دیات و حتی موادی از تعزیرات (مثل ماده 630 ق.م.ا) مستقیماً از کتب فقهی ترجمه شده و به صورت قانون در آمده است. بنابراین در حال حاضر در مورد اینکه قتل ناشی از اشتباه در هویت چه نوع قتلی محسوب می شود، باید به کتب فقهی و فتاوای معتبر فقهای عظام توجه نمود، هم چنانکه این موضوع در اصل 197 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مذکور است. همانطور که مشاهده شد، دو مرجع تقلید و فقیه خبره و برجسته، قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد ندانسته اند. بنابراین این نوع قتل از لحاظ فقهی عمد محسوب نمی شود، هر چند که در ایم مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که عمدی ندانستن قتل ناشی از اشتباه در هویت از لحاظ حقوقی نیز توجیه پذیر است، چرا که این برداشت با اصل «تفسیر به نفع متهم» و همچنین «تفسیر مضیق قوانین جزایی» بیشتر سازگار است. خصوصاً اینکه اگر این نوع قتل زا عمد بدانیم، اصالتاً مجازات قصاص (اعدام) در انتظار قاتل خواهد بود و پر واضح است که اعدام شدیدترین کیفر می باشد که جان یک انسان را که بالاترین موهبت الهی است از او می گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفهوم قتل ناشی از اشتباه

بخش اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف

تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث اول: گروهی که معتقدند محقوق الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است

مبحث دوم: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر نیست

مبحث سوم:گروهی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده اند

گفتار دوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف،عمد می باشد یا شبه عمد یا خطای محض؟

مبحث اول: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

گفتار سوم: آیا قتل مذکور در ماده 296 ق.م.ا خطای محض است یا در حکم خطای محض؟

گفتار چهارم: آیا عمل متکب {قاتل} در ماده 296 ق.م.ا منحصر به تیر اندازی است؟

گفتار پنجم:آیا ماده 296 ق.م.ا بجا و کار آمد است؟

بخش دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویت

تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت

گفتار اول: آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می شود یا شبه عمد یا خطای محض؟

مبحث اول: طرفداران نظریه ی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت

مبحث دوم: طرفداران نظریه غیر عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت

تحلیل نهایی مباحث و جمع بندی کلی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تعداد صفحات : 80 صفحه

پیشگفتار

چکیده

صورتهای دخالت در وقوع جرم

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یک اصطلاح روائی است؟ 

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دو قاعده کلی در این زمینه

اقسام سبب

نوع دیگری از سبب

مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی

اجتماع سبب و مباشر

اجتماع اسباب

اجتماع اسباب متعدی و عدوانی

مجازات سبب و مباشر

تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان

تعارض اتلاف و تسبیب

نتیجه‌گیری

فهرست منابع